جواد پورغفار؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ مهدی زینالی؛ ساسان مهرانی
چکیده
موضوع و هدف مقاله: اصلاح فرآیند بودجهریزی علاوه بر منابع انسانی و مالی مستلزم سرمایهگذاری معنیدار در تکنولوژی اطلاعات و سیستمهای اطلاعات مدیریت است. هدف پژوهش ارائه الگوی مفهومی بودجهریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری به هنگام در بخش عمومی ایران است.روش پژوهش: روش کیفی با رویکرد داده بنیاد است، پس از کسب نظر خبرگان ...
بیشتر
موضوع و هدف مقاله: اصلاح فرآیند بودجهریزی علاوه بر منابع انسانی و مالی مستلزم سرمایهگذاری معنیدار در تکنولوژی اطلاعات و سیستمهای اطلاعات مدیریت است. هدف پژوهش ارائه الگوی مفهومی بودجهریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری به هنگام در بخش عمومی ایران است.روش پژوهش: روش کیفی با رویکرد داده بنیاد است، پس از کسب نظر خبرگان از طریق 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته طی سالهای 1398- 1400 الگوی مفهومی ارائه شده است.یافتههای پژوهش: بعد از تحلیل دادهها، 133 کد اولیه در خصوص بودجهریزی بر مبنای عملکرد به هنگام شناسایی شد، 38 کد در مقولههای اصلی شرایط علی، 35 کد در بستر زمینه، 15 کد در بخش شرایط مداخلهگر، 4 کد پدیده محوری، 21 کد در راهبردها و 20 کد در پیامدها. که کدها در نهایت بر اساس 25 مقوله فرعی دستهبندی شدند: معماری سازمانی و برنامه راهبری شرکتی (10 کد)، ساختار تیمی و سازمانی و فرآیندگرایی (13 کد)، زیرساخت و فنآوری اطلاعات و مشکلات تکنیکی و ارتباطی و سازمان برنامه و بودجه (15 کد)، الزامات قانونی و نظام حسابداری و حسابرسی (7 کد)، سیاستهای مدیریتی و نگرش مدیران و شاخصهای ارزیابی عملکرد (18 کد)، مدیریت ترازنامهای دولت و بهای تمام شده (10 کد)، منابع انسانی، ادراک مشترک و نظارت و گردآوری اطلاعات (15 کد)، هوشمندی کسب و کار (13 کد)، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، نگرش سیستمی و پاسخگویی (12 کد)، اثرات سطح ملی، اقتصادی (12 کد) و بهرهوری (8 کد).نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به مشکل چندین ساله استقرار بودجه عملکردی در کشور، استفاده از چارچوب این پژوهش زمینه را برای پیادهسازی بودجهریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد جدید تسریع کرده و الگوی پیشنهادی این پژوهش میتواند وضعیت موجود را بهبود ببخشد.
علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه
چکیده
موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که دادههای آن از طریق مصاحبه از 27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان ...
بیشتر
موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که دادههای آن از طریق مصاحبه از 27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. توانمندسازی دستگاه های اجرایی و تصمیمات مدیریتی به عنوان شرط علّی، نظام بودجهریزی و عوامل رفتاری به عنوان عوامل زمینه ای، اقتصاد مقاومتی، پایداری مالی و انسجام سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر در این پژوهش شناخته شده اند. پیامد افزایش کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی عبارت است از بهبود کارآیی و عملکرد نهادهای عمومی، صرفهجویی در هزینه های کشور، افزایش سطح مطالبات شهروندی. نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتیجه پژوهش ارائه الگویی است که با توجه به یافته های آن، بخش عمومی کشور می تواند با برنامهریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود گزارشگری مالی، در مسیر بهبود کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی حرکت کند.
حیدر محمدزاده سالطه؛ علیرضا لیثی
چکیده
پیشبینی آینده یکی از دغدغههای همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی – تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی است. هدف این تحقیق، با اقتباس از دیدگاههای اساتید ...
بیشتر
پیشبینی آینده یکی از دغدغههای همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی – تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی است. هدف این تحقیق، با اقتباس از دیدگاههای اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و شاغلان در حرفه نسبت بـه آینـدهای است که پیش روی حسابداری در بخش عمومی اعم از چالشها و مهارتهای مورد نیاز حسابداران بخش عمومی در آینده و نقش و مسئولیتهای آنـان در آینـده، پیشبینی میگردد. نهایتا، شمایی کلی از آینده حسابداری در بخش عمومی با استفاده از روش تحلیل سناریو ترسیم میشود. از افراد درگیر در بخش عمومی اعم از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، معاونین مالی در سال 1397 دعوت بعمل آمد و از میان انها 30 فرد بصورت خوشهای انتخاب شدند و با تشکیل کارگروههای تخصصی به تبادل نظر پرداختند و ماحصل برآیند کارگروهها براساس روشهای تحلیل خوشهای و مقیاسی، 8 سناریوی محتمل میباشد که وضعیت پیشروی حرفه حسابداری در بخش عمومی را ترسیم میکند. نتایج حاصل پژوهش، حاکی از این است که پیشران قوانین، اصلیترین و موثرترین نقش را در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی ایفاد خواهد کرد که منجر به افزایش ریسکهای قانونی و مسئولیتهای حرفه حسابداران، گرایش به جذب و بکارگیری افراد متخصص در بخش عمومی در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی با بهرهمندی از فناوریهای نوین خواهد افتاد.
حیدر محمدزاده سالطه؛ حمیده فرجی
دوره 3، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 37-48
چکیده
این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج حاصل نشان دهنده ...
بیشتر
این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز می توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.